تحليل السياسات العامة

تحليل السياسات العامة

دكتور

عبدالرحيم محمد

إستشاري التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي

أستاذ الإدارة العامة المساعد- كلية المجتمع

drabdo68@yahoo.com

تشير السياسة العامة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة،  فهى قرارات تهدف إلى حل المشكلات وتحسين نوعية الحياة للمواطنين. فالدولة تضع السياسات العامة لتنظيم  جميع المجالات   زراعة، صناعة، تجارة،  حماية المواطنين في الداخل والخارج، وغيرها . وهناك العديد من التعريفات للسياسات العامة منها تعريف هارولد لاسويل  الذي عرفها بأنها ” من يحصل على ماذا ؟ ومتـى؟ وكيف؟” كما عرفها جميس أندرسون بانها “منهج عمل هادف بغرض التعامل مع مشكلة مجتمعية ما”.  وبصفة عامة السياسات العامة تنشأ من وجود مشكلة عامة أو قضية عامة تهتم بها الدولة، ولا  يعتبر اي برنامج تقدمه الحكومة أو حزب سياسي أو غيره من القطاعات داخل المجتمع سياسات عامة إلا إذا تحول إلى واقع تنفيذي أما النوايا والوعود بالتنفيذ لا يمكن اعتبارها سياسات عامة.

و قبل وضع السياسات العامة  ، يجب أن تكون هناك مشكلة تسترعي انتباه الحكوم، على سبيل المثال قد تكون هناك مشكلة موجودة منذ سنوات في العشوئيات  ولكن لم يكن هناك عدد كافٍ من الناس يعتبرونها مشكلة خطيرة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الحكومية. ولكن عندما تصبح لها اثار سلبية كبيرة وتدرك الحكومة خطورتها   فإنها تصبح قضية يتعين على صانعي السياسات معالجتها.   وبالتالي صياغة السياسة تعني الخروج بنهج لحل مشكلة ما. ويشارك في وضعها جهات كثيرة منها  الأجهزة التنفيذية والتشريعية وغيرها من صانعوا السياسات العامة و غالبا ما يتم تقديم مقترحات متناقضة حيث يكون لكل طرف رؤية متناقضة  ولكن يتم مناقشتها ومراجعتها حتى يتم الاتفاق على الصياغة النهائية. إن قوة صنع السياسات العامة  جزء لا يتجزأ من قوة الحكومة وقوة الدولة ككل ويجب ان يؤخذ ذلك في الاعتبار، لأن  فشل السياسات العامة  يمكن أن يترتب عليه تكلفة كبيرة

 ويشير William Dunn في كتابة Public Policy Analysis: introduction    أن تحليل السياسات يوفر  المعلومات ذات الصلة بالسياسات العامة  حول خمسة أنواع من الأسئلة:

مشاكل السياسات ، ما هي المشكلة التي يتم البحث عن حل محتمل لها ، على سبيل المثال هل الاحتباس الحراري نتيجة من صنع الإنسان لانبعاثات الطائرات والسيارات؟ أم أنه نتيجة للتقلبات الدورية في درجة حرارة الغلاف الجوي؟ ما هي البدائل المتاحة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري؟ ما هي النتائج المحتملة لهذه البدائل وما هي قيمتها أو فائدتها.

نتائج السياسة المتوقعة ، وما هي النتائج المتوقعة للسياسات المصممة لتقليل الانبعاثات الضارة؟ ونظرًا لصعوبة التقلبات الطبيعية الدورية أو استحالة السيطرة عليها ، ما هي احتمالية خفض الانبعاثات عن طريق رفع سعر البنزين ووقود الديزل ، مقارنة باشتراط استخدام الطائرات والسيارات للوقود الحيوي؟

السياسات المفضلة: ما هي السياسات التي ينبغي اختيارها ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط النتائج المتوقعة في الحد من الانبعاثات الضارة ، ولكن أيضا قيمة الانبعاثات المنخفضة من حيث التكاليف والفوائد الاقتصادية؟ هل ينبغي استخدام معايير التوزيع التي تتضمن العدالة البيئية إلى جانب معايير الكفاءة الاقتصادية؟

نتائج السياسة المرصودة: ما هي نتائج السياسة التي يتم ملاحظتها ، على الرغم من تمييزها عن النتائج المتوقعة قبل تنفيذ السياسة المفضلة ، هل أدت السياسة المفضلة بالفعل إلى تقليل الانبعاثات؟ هل كانت العوامل الأخرى مثل المعارضة السياسية للتنظيم الحكومي مسؤولة عن الإنجاز المحدود لأهداف الانبعاثات ، إلى أي مدى تساهم نتائج السياسة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التحكم في الانبعاثات؟ ما هي فوائد وتكاليف التنظيم الحكومي للتجديدات الحالية والمستقبلية؟

الاجابة عن هذه التساؤلات توفر خمسة أنواع من المعلومات.  الإجابات على هذه الأسئلة توفر خمسة أنواع من المعلومات وهى:

أولا: فيما يتعلق بمشكلة السياسات، مشكلة السياسات هي حاجة غير محققة أو قيمة أو فرصة للتحسين يمكن الوصول إليها من خلال العمل العام ، و يتطلب معرفة المشكلة التي يجب حلها معلومات حول الظروف السابقة   ، بالإضافة إلى معلومات حول القيم  التي قد يؤدي إنجازها إلى حل المشكلة. وتلعب المعلومات المتعلقة بمشكلات السياسة دورًا مهمًا في تحليل السياسات ، لأن الطريقة التي يتم بها تحديد المشكلة تشكل طريقة البحث عن الحلول المتاحة ، وقد تؤدي المعلومات غير الكافية أو الخاطئة إلى خطأ فادح نتيجة تحديد المشكلة الخاطئة.

ثانيا: النتائج المتوقعة للسياسات العامة  هي النتائج المحتملة لواحد أو أكثر من البدائل السياسية المصممة لحل مشكلة ما . و تعد المعلومات حول الظروف التي أدت إلى حدوث مشكلة ضرورية لإنتاج معلومات حول نتائج السياسة المتوقعة ، ولكن غالبًا ما تكون هذه المعلومات غير كافية لأن الماضي لا يكرر نفسه تمامًا ، وقد تتغير القيم التي تشكل السلوك في المستقبل. لهذا السبب ، لا يتم  توفير   المعلومات حول نتائج السياسة المتوقعة من خلال الوضع القائم. وقد يتطلب إنتاج مثل هذه المعلومات الإبداع والبصيرة واستخدام المعرفة الضمنية.

ثالثا: السياسة المعتمدة هي حل محتمل لمشكلة ما  لاختيار سياسة مفضلة ، من الضروري الحصول على معلومات حول نتائج السياسة المتوقعة بالإضافة إلى معلومات حول قيمة أو فائدة هذه النتائج المتوقعة. على سبيل المثال ، إحدى السياسات تحقق نتائج أفضل من الأخرى  ،  فإن هذا لا تيرر اختيار السياسة المفضلة، ولكن يجب أن يضم  البيانات الواقعية  إلى عمليات التقييم التي تتضمن الكفاءة أو المساواة أو الأمن أو الديمقراطية أو أي قيمة أخرى.

رابعا: نتيجة السياسة المرصودة هي نتيجة حاضرة أو سابقة لتنفيذ السياسة المفضلة. في بعض الأحيان يكون من غير الواضح ما إذا كانت النتيجة هي في الواقع تأثير للسياسة ، لأن بعض التأثيرات ليست نتائج السياسات ، العديد من النتائج هي نتيجة عوامل أخرى خارج السياسات،  من المهم أن ندرك أن عواقب العمل لا يمكن تحديدها بالكامل أو معرفتها مسبقا ، مما يعني أن العديد من العواقب غير متوقعة أو مقصودة. ويمكن إنتاج معلومات عن مثل هذه النتائج بأثر رجعي (بعد تنفيذ السياسات) ، وليس فقط مسبقًا (قبل تنفيذ السياسات).

خامسا: أداء السياسة هو الدرجة التي تساهم بها نتيجة السياسة المرصودة في حل المشكلة. من الناحية العملية ، لا يكون أداء السياسة مثاليا أبدا. ونادرا ما يتم  حل  المشكلات .  وفي أغلب الأحيان   يتم حل المشكلات وإعادة صياغتها وحتى  عدم حلها يعتبر  فرص التحسين التي أدت إلى ظهور مشكلة.

يمكن  الحصول على المقالة من هناتحليل السياسات العامة

Author: د. عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

دكتور عبدالرحيم محمد عبدالرحيم استشاري التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي والتدريب أستاذ مشارك – كلية المجتمع – دولة قطر drabdo68@yahoo.com aabdulraheem@moi.gov.qa 0097455169913 www.dr-ama.com مجالات الاختصاص: • التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية • قياس الأداء المؤسسي ومؤشرات الأداء • القيادة وبناء الكفاءات القيادية • تدريب وإعداد المدربين • تنمية المهارات وإدارة الذات • إدارة البرامج والمشروعات • تدريس مواد الإدارة العامة:  أصول الادارة والتنظيم،  نظرية الإدارة  إدارة التسويق،  إدارة الطوارئ ،  إدارة المشاريع،  السلوك التنظيمي ،  إدارة الجودة الشاملة،  تحليل وتقييم السياسات العامة.  مناهج وطرق البحث العلمي .  القيادة التنظيمية،  إدارة الموارد البشرية،  إدارة الأداء.  إدارة التعويضات والمنافع  إدارة المواهب.  إدارة التفاوض وحل نزاعات العمل. المؤهلات العلمية: - دكتوراه في الإدارة العامة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الإدارة العامة بعنوان "قياس الأداء المتوازن Balanced Scorecard في المنظمات العامة مع دراسة تطبيقية على شبكة الإذاعات الإقليمية في مصر". - ماجستير في الإدارة العامة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة بعنوان " التخطيط الاستراتيجي كمدخل لتطوير المنظمات العامة في مصر دراسة حالة المعهد القومي للقياس والمعايرة"، - بكالوريوس تجارة - إدارة الأعمال- جامعة القاهرة .

Share This Post On