الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي
وكيفية مواجهتها
دكتور
عبدالرحيم محمد
مستشار التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي
drabdo68@yahoo.com
عرف الإنسان الجريمة منذ فجر التاريخ، فمع وجود المجتمعات وجدت الجريمة، نظرا للتنافس والتصارع على المصالح التي تتطلبها ظروف الحياة، وخلال العقود الماضية تطورت الجريمة وتشكلت في صورا شتي نتيجة لتغير المجتمع وتغير الظروف والتغير في نمط وأسلوب الحياة.
وفي ظل التطور الهائل الذي فرضته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي كان نتيجته أن العالم كله أصبح تحت سيطرة من يتعامل مع أي وسيلة اتصال مرتبطة بشبكة الإنترنت، ونتيجة لهذا التطور تحقق للعالم الكثير من الإيجابيات التي ساهمت في تحسين الجودة وتطوير الأداء وتحقيق الراحة والرفاهية في جميع القطاعات والمجالات.
وعلى الرغم من هذه النعم الناتجة من التطور الهائل في مجال الفضاء الإلكتروني إلا ان هناك الكثير من الأثار السلبية التي أصبحت تمثل هاجسا لدى الجميع الذين يتعاملون مع شبكة المعلومات سواء من العامة الذي يستخدمون هذه التكنولوجيا أو من المتخصصين الذين يصممون البرامج والأنظمة التي تشكل أساس هذه الشبكة العنكبوتية. فأصبحت الاختراقات الإلكترونية والتعدي على الخصوصية ، وانتهاك ملكية الغير ، وشعور الآخرين بعدم الأمان على بياناتهم هى الهاجس الدائم. لأن مجرمي الإنترنت أصبحوا يرتكبون جرائهم في اى وقت ومن أى مكان وبوسائل واساليب تقنية مبتكرة يصعب اكتشافها. فمجرمي الإنترنت في صراع دائم مع القائمين على حماية وتأمين المعلومات حيث كل منهما يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاح ، فالمسئول عن تأمين المعلومات يعمل بكل ما لديه من طاقة وفكر لتامين الشبكة ، والمجرم يبذل أقصي ما في وسعه لاختراق ما قام به رجل الأمن .
وأصبح عالم الجريمة الإلكترونية اليوم يشبه الخيال العلمي ، وأصبحت الجريمة الإلكترونية واقعا لا يمكن الهروب منه وخاصة بعد التوسع الكبير في استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات ابتداء من الأدوات المنزلية حتى المفاعل النووية، وبالتالي أصبحت الجريمة الإلكترونية أو جريمة الإنترنت تمثل مشكلات وتحديات كبيرة. فالاحتيال الذي تم على Citibank كانت نتيجتيه تحويل 10 مليون دولار إلى أحد البنوك في سويسرا. وفي عام 2011 تم سرقة كلمات المرور لعدد 23000 مستخدم يتعاملون مع شركة سوني وبلغت تكلفة إصلاح هذا الخطأ 172 مليون دولار وانخفاض السهم بنسبة 9%.
إن “الفاتورة” الإجمالية لجرائم أمن المعلومات عالميا وعربيا في 2011 وحده تقدر بحوالي 388 مليار دولار أميركي، أما التكلفة النقدية المباشرة لهذه الجرائم والمتمثلة في الأموال المسروقة ونفقات إزالة آثار الهجمات فتقدر بحوالي 114 مليار دولار. ومعنى ذلك أن القيمة المالية لجرائم المعلومات أكبر من السوق السوداء لمخدرات الماريجوانا والكوكايين والهيروين مجتمعين، والتي تقدر بحوالي 288 مليار دولار، وتقترب من قيمة السوق العالمية للمخدرات عموما والتي تصل إلى 411 مليار دولار، وأعلى من الإنفاق السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف” بحوالي 100 ضعف، حيث تصل ميزانيتها الى 3.65 مليار دولار، كما تعادل هذه الخسائر ما تم إنفاقه خلال 90 عاما على مكافحة الملاريا وضعف ما تم إنفاقه على التعليم في 38 عاما.[1]
ويتضح مما سبق أنه لا استثناء لأحد من مخاطر الجريمة الإلكترونية سواء كانت مؤسسات خاصة أو حكومية أو حتى مؤسسات شرطية وامنية ، فالجريمة الإلكترونية متوقعه في اى وقت وعلى اى مؤسسة ، فلا توجد مؤسسة مهما كان تصنيفها بمنأى عن الجريمة الإلكترونية. وفي النهاية مسئولية مكافحة الجريمة الإلكترونية هى مسئولية الدولة بصفة عامة والجهاز الأمني بصفة خاصة.
ويكتسب موضع الجريمة الإلكترونية اهمية خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية خاصة نظرا لما قامت وتقوم به حكومات هذه الدول من بنية تحتية في مجال نظم المعلومات والاتصالات ، واستخدام التكنولوجيا بشكل كبير في جميع مؤسسات الأمر الذي يتطلب توفير درجة حماية عالية لمؤسسات هذه الدول من الهجمات والجرائم الإلكترونية.
من هذا المنطلق يهدف البحث إلى الوصول إلى استراتيجية هدفها تقليل مخاطر الجريمة الإلكترونية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ، ووضع مجموعة من الآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية وكيفية متابعتها وقياس نتائجها.
للحصول على البحث إضغط هنا الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي
2015
