تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

تطوير العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص  في المملكة العربية السعودية

تتسم العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بكونها علاقة شراكة تنموية مستديمة لا غنى فيها لقطاع عن الآخر، ولها طبيعة تكاملية وإحلالية في آن واحد، وذات طبيعة ديناميكية أي متغيرة بمرور الزمن. كما تنطوي هذه العلاقة على مجالات متنوعة منها التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والإدارية والإجرائية والتنفيذية والرقابية والاتصالية والتمويلية والائتمانية والاستثمارية للموارد الاقتصادية (الطبيعية والرأسمالية والبشرية ) والخدمية بأنواعها (الصحية والتعليمية والاجتماعية والتدريبية والتقنية والمعلوماتية وغيرها). ويتوقف حجم وطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه كل قطاع في العملية التنموية، على طبيعة النظام الاقتصادي السائد بالدولة، وهيكل اقتصادها الوطني ومرحلة تطوره، وبقدر ما يتحقق من توافق وانسجام في هذه العلاقة أو الأدوار المنوطة بكل قطاع في مختلف المجالات السابقة الإشارة إليها، تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة بمعدلات أسرع وأكبر والعكس صحيح. وتحت ظروف المملكة العربية السعودية في خطط التنمية السابقة وما اتسمت به من وجود الدعم الحكومي والحماية الجمركية للس لع والخدمات المحلية وتولي الدولة تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة لحاجة المجتمع إليها وعدم توفر الامكانات المالية والفنية لدى القطاع الخاص في ذلك الوقت لتنفيذها، وسيادة مركزية التخطيط، وجميعها من الأمور التي كان له ا بالغ الأثر على سيادة أنماط معينة من العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنامي ومساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية بوجه عام

البحث: العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.